أثار قرار وزارة التعليم القاضي بدراسة دمج طلاب وطالبات رياض الأطفال مع الصفوف الأولية حالة من الخوف بين أوساط معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية ممن ينتظرن التعيين، وتساءلن: "مَنْ منا سيدفع الثمن؟"، ووصفن القرار بالتخبُّطي الذي سيكلفهن سنوات عمرهن.
وأشار عدد منهن إلى أنه في حال تم تطبيق قرار الدمج، وأُسند التدريس لتخصص رياض الأطفال، فهذا حتمًا سيقلص تعيين خريجات الصفوف الأولية من المعلمات المؤهلات لتدريس الصفوف الأولية.
وأضفن: "سيحدث العكس؛ إذ ستتضرر معلمات رياض الأطفال المؤهلات لتدريس مناهج رياض الأطفال في حال أُسند التدريس لمعلمات الصفوف الأولية؛ إذ سيقلص الاحتياج، وربما يصل إلى (الصفر)؛ وهو ما سيلحق الضرر بالمئات من الخريجات في التخصصَيْن".
وأردفن: "هنالك فروقات كبيرة بين الصفوف الأولية ورياض الأطفال، ولكل مرحلة خصوصيتها من الناحية العمرية والمناهج والطرق المتبعة في التدريس وغيرها، ويجب أن تُراعَى تلك الجوانب".
من جهة أخرى، انقسم الشارع السعودي فور إعلان القرار بين مؤيد ومعارض للخطوة؛ إذ يرى البعض أنها إيجابية، بينما يرى آخرون أنها سلبية، وجاءت في غير وقتها نظرًا إلى حال المدارس وعدم تقبُّل المجتمع.
المعلمون أيضًا دخلوا على الخط في القضية؛ إذ أكدوا أن الاحتياج من معلمي الصفوف الأولية سيتراجع ويتقلص؛ وهو ما سيخفض الاحتياج للأعوام القادمة، ويزيد من حجم البطالة بين الخريجين. مطالبين وزارة التعليم بالتأني في دراسة القرار، والنظر له من جميع الجوانب؛ حتى لا يلحق الضرر بأحد.
وكانت وزارة التعليم قد توجهت قبل ثلاثة أعوام إلى تطوير مشروع مدارس رياض الأطفال؛ إذ وعدت بمضاعفتها، واعتمدت ثلاثة مناهج متخصصة لتدريسها في تلك المدارس، تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي. كما اختار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) المكلف بحقيبة رياض الأطفال مناهج (بواكير) و(منتسوري) و(المنهج الإبداعي) لتطبيقها في تلك المدارس، وهي تشتمل على أهم القيم ومهارات التعلم والحياة الأساسية قبل أن يُفاجَأ الوسط بقرار دراسة الدمج.
يُشار إلى أن وزارة التعليم أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة دمج رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، وإسناد تدريسها للمعلمات، والانتهاء من دراسة التطبيق والإمكانات المادية والبشرية، والرفع بها خلال ثلاثة أشهر.
وأكد القرار ضرورة إعداد دراسة شاملة عن الاحتياجات من المناهج والمباني، إضافة لإعداد المعلمات المؤهلات المدربات، والرفع بالفائض المتوقَّع من المعلمين.
وأشار عدد منهن إلى أنه في حال تم تطبيق قرار الدمج، وأُسند التدريس لتخصص رياض الأطفال، فهذا حتمًا سيقلص تعيين خريجات الصفوف الأولية من المعلمات المؤهلات لتدريس الصفوف الأولية.
وأضفن: "سيحدث العكس؛ إذ ستتضرر معلمات رياض الأطفال المؤهلات لتدريس مناهج رياض الأطفال في حال أُسند التدريس لمعلمات الصفوف الأولية؛ إذ سيقلص الاحتياج، وربما يصل إلى (الصفر)؛ وهو ما سيلحق الضرر بالمئات من الخريجات في التخصصَيْن".
وأردفن: "هنالك فروقات كبيرة بين الصفوف الأولية ورياض الأطفال، ولكل مرحلة خصوصيتها من الناحية العمرية والمناهج والطرق المتبعة في التدريس وغيرها، ويجب أن تُراعَى تلك الجوانب".
من جهة أخرى، انقسم الشارع السعودي فور إعلان القرار بين مؤيد ومعارض للخطوة؛ إذ يرى البعض أنها إيجابية، بينما يرى آخرون أنها سلبية، وجاءت في غير وقتها نظرًا إلى حال المدارس وعدم تقبُّل المجتمع.
المعلمون أيضًا دخلوا على الخط في القضية؛ إذ أكدوا أن الاحتياج من معلمي الصفوف الأولية سيتراجع ويتقلص؛ وهو ما سيخفض الاحتياج للأعوام القادمة، ويزيد من حجم البطالة بين الخريجين. مطالبين وزارة التعليم بالتأني في دراسة القرار، والنظر له من جميع الجوانب؛ حتى لا يلحق الضرر بأحد.
وكانت وزارة التعليم قد توجهت قبل ثلاثة أعوام إلى تطوير مشروع مدارس رياض الأطفال؛ إذ وعدت بمضاعفتها، واعتمدت ثلاثة مناهج متخصصة لتدريسها في تلك المدارس، تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي. كما اختار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) المكلف بحقيبة رياض الأطفال مناهج (بواكير) و(منتسوري) و(المنهج الإبداعي) لتطبيقها في تلك المدارس، وهي تشتمل على أهم القيم ومهارات التعلم والحياة الأساسية قبل أن يُفاجَأ الوسط بقرار دراسة الدمج.
يُشار إلى أن وزارة التعليم أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة دمج رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، وإسناد تدريسها للمعلمات، والانتهاء من دراسة التطبيق والإمكانات المادية والبشرية، والرفع بها خلال ثلاثة أشهر.
وأكد القرار ضرورة إعداد دراسة شاملة عن الاحتياجات من المناهج والمباني، إضافة لإعداد المعلمات المؤهلات المدربات، والرفع بالفائض المتوقَّع من المعلمين.
