طالب صحفي إسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكشف عن محتويات مكالمات هاتفية له مع رجل أعمال إسرائيلي تتعلق بقضية فساد يجري التحقيق فيها على نطاق واسع الآن.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الصحفي رافيف دروكر والقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي وجّها خطابًا إلى المدعي العامّ الإسرائيلي، يطلبان فيه تسليمهم تفريغًا بتفاصيل مكالمات أجراها نتنياهو مع رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير شيلدون إدلسون الذي يوصف بأنه من أقرب المقربين إليه، وكذلك بينه وبين رئيس تحرير صحيفة "يسرائيل هايوم" السابق عاموس ريجيف. وتتضمن الخطاب تحديد مهلة قدرها 24 ساعة، مع تهديد بأنه في حالة عدم الاستجابة للطلب، سيتم التوجه إلى المحكمة العليا لمقاضاة المدعي العامّ ونتنياهو بتهمة "الازدراء والاحتقار".
وجاء طلب الإعلامي الإسرائيلي بعد أن قرر نتنياهو أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأمر بدعوى عدم التأثير على مسار التحقيقات الجارية في القضية، والانتظار لحين حسم المبادئ الأساسية والحساسة في القضية. في المقابل قدم صحفي القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، رافيف دروكر، هذا الطلب مستندًا إلى مبدأ حرية المعرفة وتداول المعلومات. وقال المحامي يوناثان بارمان الذي يمثل الصحفي في هذه الدعوى: "حتى الآن لا يوجد تعطيل أو عرقلة في التنفيذ، وإذا لم تصلنا المعلومات في الأيام القريبة القادمة، سنضطر إلى التوجه للمحكمة العليا وإقامة دعوى ازدراء".
وأصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا قال فيه، إن "الحكم في مسألة كشف محتوى المحادثات الهاتفية الخاصة التي جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال شيلدون إدلسون وعاموس ريجيف يسبب ضررًا فادحًا بحق الخصوصية". وأضاف أنه على مدار الفترة القصيرة الأخيرة منذ صدور حكم يسمح بالاطلاع على محتوى المكالمات، لوحظ إرسال فيضان من الطلبات التي تطالب بالكشف عن محتويات مكالمات تخص كثيرًا من الشخصيات العامة والمنتخبة باسم الشعب، ووصف ذلك بأنه "مجرد بداية".
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت، منذ 3 أسابيع، أصدرت أمرًا يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على كشف مواعيد ومواقيت ومضمون اجتماعاته ومحادثاته مع صاحب صحيفة "يسرائيل هايوم" الملياردير "شيلدون إدلسون" ورئيس التحرير السابق "عاموس ريجيف".
وكتب الصحفي "دروكر" في صحيفة الالتماس "العلاقة بين رئيس الوزراء وإدلسون وريجيف لم تكن مصادفة أو قضية نميمة وشائعات بل هناك مصلحة عامة واضحة وجلية كامنة في علاقة نتنياهو بالاثنين، وبالتالي فإن كشف حقيقة هذه العلاقة والاتصالات له أهمية كبرى تتعلق بنوعية الجدال العام والعلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة، والعلاقة بين الثلاثة لم تكن مجرد علاقة صداقة، وإنما علاقة تتعلق بعلاقة المال والسلطة والصحافة، وهذا بالضبط ما يشكّل أساس هذه العلاقة".
وتعرف هذه القضية إعلاميًّا باسم "القضية 2000"، وتتعلق بفحوى ومضمون المحادثة التي جرت بين نتنياهو وصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس، ومحاولة نتنياهو عقد صفقة تتعلق بتأييد هذه الصحيفة مقابل إغلاق "يسرائيل هايوم" أو وقف توزيعها مجانًا، الأمر الذي يشير إلى فساد سياسي واضح.
وإدلسون يهودي أمريكي من بين أغنى 20 رجل أعمال في العالم، وهو من كبار المتبرعين للحزب الجمهوري، وتربطه علاقات مميزة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الصحفي رافيف دروكر والقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي وجّها خطابًا إلى المدعي العامّ الإسرائيلي، يطلبان فيه تسليمهم تفريغًا بتفاصيل مكالمات أجراها نتنياهو مع رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير شيلدون إدلسون الذي يوصف بأنه من أقرب المقربين إليه، وكذلك بينه وبين رئيس تحرير صحيفة "يسرائيل هايوم" السابق عاموس ريجيف. وتتضمن الخطاب تحديد مهلة قدرها 24 ساعة، مع تهديد بأنه في حالة عدم الاستجابة للطلب، سيتم التوجه إلى المحكمة العليا لمقاضاة المدعي العامّ ونتنياهو بتهمة "الازدراء والاحتقار".
وجاء طلب الإعلامي الإسرائيلي بعد أن قرر نتنياهو أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأمر بدعوى عدم التأثير على مسار التحقيقات الجارية في القضية، والانتظار لحين حسم المبادئ الأساسية والحساسة في القضية. في المقابل قدم صحفي القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، رافيف دروكر، هذا الطلب مستندًا إلى مبدأ حرية المعرفة وتداول المعلومات. وقال المحامي يوناثان بارمان الذي يمثل الصحفي في هذه الدعوى: "حتى الآن لا يوجد تعطيل أو عرقلة في التنفيذ، وإذا لم تصلنا المعلومات في الأيام القريبة القادمة، سنضطر إلى التوجه للمحكمة العليا وإقامة دعوى ازدراء".
وأصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا قال فيه، إن "الحكم في مسألة كشف محتوى المحادثات الهاتفية الخاصة التي جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال شيلدون إدلسون وعاموس ريجيف يسبب ضررًا فادحًا بحق الخصوصية". وأضاف أنه على مدار الفترة القصيرة الأخيرة منذ صدور حكم يسمح بالاطلاع على محتوى المكالمات، لوحظ إرسال فيضان من الطلبات التي تطالب بالكشف عن محتويات مكالمات تخص كثيرًا من الشخصيات العامة والمنتخبة باسم الشعب، ووصف ذلك بأنه "مجرد بداية".
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت، منذ 3 أسابيع، أصدرت أمرًا يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على كشف مواعيد ومواقيت ومضمون اجتماعاته ومحادثاته مع صاحب صحيفة "يسرائيل هايوم" الملياردير "شيلدون إدلسون" ورئيس التحرير السابق "عاموس ريجيف".
وكتب الصحفي "دروكر" في صحيفة الالتماس "العلاقة بين رئيس الوزراء وإدلسون وريجيف لم تكن مصادفة أو قضية نميمة وشائعات بل هناك مصلحة عامة واضحة وجلية كامنة في علاقة نتنياهو بالاثنين، وبالتالي فإن كشف حقيقة هذه العلاقة والاتصالات له أهمية كبرى تتعلق بنوعية الجدال العام والعلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة، والعلاقة بين الثلاثة لم تكن مجرد علاقة صداقة، وإنما علاقة تتعلق بعلاقة المال والسلطة والصحافة، وهذا بالضبط ما يشكّل أساس هذه العلاقة".
وتعرف هذه القضية إعلاميًّا باسم "القضية 2000"، وتتعلق بفحوى ومضمون المحادثة التي جرت بين نتنياهو وصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس، ومحاولة نتنياهو عقد صفقة تتعلق بتأييد هذه الصحيفة مقابل إغلاق "يسرائيل هايوم" أو وقف توزيعها مجانًا، الأمر الذي يشير إلى فساد سياسي واضح.
وإدلسون يهودي أمريكي من بين أغنى 20 رجل أعمال في العالم، وهو من كبار المتبرعين للحزب الجمهوري، وتربطه علاقات مميزة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.