أعلنت الحكومة الماليزية موافقتها بالإجماع، على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات، وينتظر تفعيل القرار موافقة البرلمان.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الإثنين (7 أغسطس 2017)، نقلًا عن "أزالينا عثمان سعيد" المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة. مضيفة أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.
ولم تعلن الحكومة موعد عرض القانون المعدل على البرلمان، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه.
وتطبق عقوبة الإعدام في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات، وأدرجت منظمة العفو الدولية، في مارس الماضي، ماليزيا، في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الإثنين (7 أغسطس 2017)، نقلًا عن "أزالينا عثمان سعيد" المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة. مضيفة أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.
ولم تعلن الحكومة موعد عرض القانون المعدل على البرلمان، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه.
وتطبق عقوبة الإعدام في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات، وأدرجت منظمة العفو الدولية، في مارس الماضي، ماليزيا، في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام.