ثمّن وزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، قرارَ مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ.
وقال "الحمدان": أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ هو تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط بين قارات العالم.
وأضاف: هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونةً أكبر واستقلالية أكثر؛ لممارسة أعمالها وفق أسلوب تجاري بحت؛ بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وأردف وزير النقل: القرار سيشكّل نقلةً نوعيةً في تاريخ الموانئ السعودية، وسيساهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، وسيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وتابع: الهيئة العامة للموانئ تَمَكّنت -خلال الأعوام الماضية- من زيادة عدد الأرصفة؛ مما تَجَسّد عنه زيادةٌ في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، وبلغ إجمالي عدد الأرصفة في المملكة 214 رصيفاً عام 2017م؛ مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من عشرة ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الجاري، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً، بلغ 252 مليون طن عام 2017م؛ مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
وقال "الحمدان": الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية، بتطبيق الربط الإلكتروني بين موانئها كافة، وكذلك مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرها؛ سعياً لتحويل جميع عملياتها إلى معاملات إلكترونية، والتخلص من الأعمال الورقية القديمة؛ وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية، والعمل على أن تكون موانئنا جاذبةً لجميع الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء.