يبدو أن تونس تقترب من مرحلة حرجة فيما يرتبط بأمور الشريعة الإسلامية في الدستور، بعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تبنيه إصلاحات دستورية تسمح بالمساواة بين الجنسين في المواريث، ومنح التونسية المسلمة حق الزواج من غير مسلم.
وخلال كلمته في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة لمراجعة الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة بين الجنسين في الميراث.
وقال السبسي: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".
وأضاف السبسي: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي، وأصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة".
ويضم البرلمان التونسي 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس، وهو ما اعتبره السبسي دليلًا على أن البرلمانيات التونسيات "قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع".
وتحدث السبسي عن النساء في تونس يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسًا".
ومن المساواة في المواريث إلى الأمور المتعلقة بالزواج، وضع السبسي يده على لغم دستوري جديد بمطالبته بتغيير المنشور (قانون) رقم 73 الذي يمنع المرأة التونسية من الزواج بأجنبي غير المسلم نظرًا للمتغيرات التي يعيشها المجتمع، مراعيًا كذلك سفر المرأة التونسية وإقامتها بالخارج.
ويحظر الإجراء الصادر عن وزارة العدل في سنة 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وتطلب حاليًا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة- لأن المسيحيين في تونس أقلية صغيرة جدًا)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.
وخلال كلمته في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة لمراجعة الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة بين الجنسين في الميراث.
وقال السبسي: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".
وأضاف السبسي: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي، وأصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة".
ويضم البرلمان التونسي 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس، وهو ما اعتبره السبسي دليلًا على أن البرلمانيات التونسيات "قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع".
وتحدث السبسي عن النساء في تونس يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسًا".
ومن المساواة في المواريث إلى الأمور المتعلقة بالزواج، وضع السبسي يده على لغم دستوري جديد بمطالبته بتغيير المنشور (قانون) رقم 73 الذي يمنع المرأة التونسية من الزواج بأجنبي غير المسلم نظرًا للمتغيرات التي يعيشها المجتمع، مراعيًا كذلك سفر المرأة التونسية وإقامتها بالخارج.
ويحظر الإجراء الصادر عن وزارة العدل في سنة 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وتطلب حاليًا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة- لأن المسيحيين في تونس أقلية صغيرة جدًا)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.