وتوقعت الوكالة انخفاض إصافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وقالت "فيتش" إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر الدبلوماسية ومقاطعة بعض جيرانها لها "قبل مرور بعض الوقت".
وتوقعت كذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2 % في 2017، و1.3 % في 2018-2019، من 2.2 %في 2016.
ورجحت الوكالة استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، وتباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر.