شدد تحذير سويسري موجه إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال، أن الاستثمار في إيران محفوف بالمخاطر، وأنه لا بد من توافر شروط معينة إذا كانت هناك رغبة ملحة في الاستثمار هناك.
ودعت منظمة غير حكومية، الحكومة إلى ممارسة مسؤوليتها في تنبيه المستثمرين على "عدم الخوض في مثل هذه المخاطر، وعدم المضي في وهم فوز الإصلاحيين في إيران".
وقالت إيزولدا أكازي (المسؤولة عن سياسات التنمية في منظمة أليانس سود/تحالف الجنوب): "الاستثمارات الأجنبية المطروحة في إيران تتناقض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأوضحت (بحسب ما نقلته الاقتصادية عن صحيفة "لو تون") أن "معظم الاستثمارات تذهب إلى قطاع النفط والغاز، وهي لا تخدم ولا تفيد السكان المحليين سوى تعزيز سلطة النظام والجيش".
وعددت "أكازي" (وفق مقال منشور بالفرنسية) أسبابًا عدة للتحذير من الاستثمارات هناك، لا سيما انعدام الحريات في إيران، ومخاصر الخصوصية الفردية، وانتشار عمالة الأطفال (3 ملايين طفل).
وتابعت: "لا يوجد قانون للعمل، فضلًا عن التمييز في قانون (جوزينيش) الذي يحظر على الأقليات الدينية والعرقية، أو المعارضين السياسيين، وعلى المنشقين عن النظام، حق ممارسة مهن معينة".
ولفتت "أكازي" إلى أن إيران احتلت المرتبة 131 في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2016 من ناحية انتشار الفساد من مجموع 176 بلدًا.
ودعت منظمة غير حكومية، الحكومة إلى ممارسة مسؤوليتها في تنبيه المستثمرين على "عدم الخوض في مثل هذه المخاطر، وعدم المضي في وهم فوز الإصلاحيين في إيران".
وقالت إيزولدا أكازي (المسؤولة عن سياسات التنمية في منظمة أليانس سود/تحالف الجنوب): "الاستثمارات الأجنبية المطروحة في إيران تتناقض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأوضحت (بحسب ما نقلته الاقتصادية عن صحيفة "لو تون") أن "معظم الاستثمارات تذهب إلى قطاع النفط والغاز، وهي لا تخدم ولا تفيد السكان المحليين سوى تعزيز سلطة النظام والجيش".
وعددت "أكازي" (وفق مقال منشور بالفرنسية) أسبابًا عدة للتحذير من الاستثمارات هناك، لا سيما انعدام الحريات في إيران، ومخاصر الخصوصية الفردية، وانتشار عمالة الأطفال (3 ملايين طفل).
وتابعت: "لا يوجد قانون للعمل، فضلًا عن التمييز في قانون (جوزينيش) الذي يحظر على الأقليات الدينية والعرقية، أو المعارضين السياسيين، وعلى المنشقين عن النظام، حق ممارسة مهن معينة".
ولفتت "أكازي" إلى أن إيران احتلت المرتبة 131 في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2016 من ناحية انتشار الفساد من مجموع 176 بلدًا.
