وأوضح وزير المالية السودانية بالإنابة عبدالرحمن ضرار أن "رفع الحظر عن الأرصدة السودانية يمثل خطوة إيجابية تنبئ عن تقدم في العلاقات المالية بين السودان والعالم الخارجي".
وأشار إلى أن الأرصدة المذكورة تخص المركز التجاري والاقتصادي لسفارة السودان في سيؤول، والذي كانت شركة "داو" الكورية حولته إلى المركز، وجرى حظره منذ عام 2015 وفق ما نقلته "الإخبارية نت".
ولفت "ضرار" إلى أن الشركة أفادت مؤخراً بأن المبلغ وصل إلى حسابها من البنك الأمريكي دون أي متابعة من جانبها، وذلك في إطار الإجراءات المالية المعلنة من قبل الحكومة الأمريكية للسودان.
وأبدى أمله في أن يتم الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على السودان عقب استيفائه للشروط في شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما وعدت واشنطن.
يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض منذ نوفمبر عام 1997 حظراً اقتصادياً على السودان، قبل أن يوجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في يناير الماضي برفع جزئي للعقوبات، على أن يتم النظر في الرفع الكامل للعقوبات بعد ستة أشهر. وفي يوليو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل صدور قرار الرفع النهائي للعقوبات حتى أكتوبر المقبل.
كما يُذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد مؤخراً أن "جهود المملكة مستمرة لرفع العقوبات عن السودان"، وقال: "نحن مستمرون في جهودنا بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وغيرهم من الأشقاء في المنطقة لإيجاد حل لهذا الوضع؛ لكي يعود إلى وضعه الطبيعي، ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية وعلى الاقتصاد".