معركة جديدة في انتظار الرئيس الإيراني حسن روحاني، عندما يصوت البرلمان على تشكيلته الوزارية الجديدة خلال أسبوع.
وقدم روحاني، الثلاثاء (8 أغسطس 2017)، كشفًا ضم 17 وزيرًا من أصل 18 وزيرًا يفترض أن تضمهم حكومته الجديدة إلى البرلمان انتظارًا لنيل الثقة عليها.
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمت إلى مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي، كما غابت عنها النساء تمامًا.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، سيباشر البرلمان التصويت على الثقة خلال 7 أيام فقط، على أن يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة فيه.
وكان عدد من النواب الإصلاحيين، وبينهم إلياس هزراتي، مالك صحيفة "اعتماد" الإصلاحية ذائعة الصيت، أعلنوا أن العديد من وزراء الحكومة قد لا يحصلون على ثقة البرلمان.
ويترأس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني الذي يدعم حكومة روحاني، إلا أن أي كتلة برلمانية في المجلس لا تحظى وحدها بالأكثرية.
ولا تختلف التشكيلة الحكومية الحالية كثيرًا عن الحكومة السابقة؛ حيث احتفظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنصبه، والشيء نفسه بالنسبة لوزير النفط بيجان نمدار زنجانه.
بالمقابل، ترك الجنرال حسين دهقان منصب وزير الدفاع لمساعده الجنرال أمير حاتمي القادم من الجيش وليس من الحرس الثوري.
كما فقد وزير الاقتصاد علي طيبنا منصبه لحساب مسعود كرباسيان الذي كان نائبًا للوزير.
وقدم روحاني، الثلاثاء (8 أغسطس 2017)، كشفًا ضم 17 وزيرًا من أصل 18 وزيرًا يفترض أن تضمهم حكومته الجديدة إلى البرلمان انتظارًا لنيل الثقة عليها.
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمت إلى مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي، كما غابت عنها النساء تمامًا.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، سيباشر البرلمان التصويت على الثقة خلال 7 أيام فقط، على أن يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة فيه.
وكان عدد من النواب الإصلاحيين، وبينهم إلياس هزراتي، مالك صحيفة "اعتماد" الإصلاحية ذائعة الصيت، أعلنوا أن العديد من وزراء الحكومة قد لا يحصلون على ثقة البرلمان.
ويترأس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني الذي يدعم حكومة روحاني، إلا أن أي كتلة برلمانية في المجلس لا تحظى وحدها بالأكثرية.
ولا تختلف التشكيلة الحكومية الحالية كثيرًا عن الحكومة السابقة؛ حيث احتفظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنصبه، والشيء نفسه بالنسبة لوزير النفط بيجان نمدار زنجانه.
بالمقابل، ترك الجنرال حسين دهقان منصب وزير الدفاع لمساعده الجنرال أمير حاتمي القادم من الجيش وليس من الحرس الثوري.
كما فقد وزير الاقتصاد علي طيبنا منصبه لحساب مسعود كرباسيان الذي كان نائبًا للوزير.