أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسومًا جمهوريًّا بالعفو عن أستاذ جامعي مدافع عن حقوق الإنسان، كان قد اعتُقل وحوكم هو و5 نشطاء حقوقيين آخرين بتهمة التجسس.
ويرجح مراقبون، وفق شبكة سكاي نيوز عربية، أن الإفراج جاء كمغازلة من الخرطوم للولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت مسألة الحريات في السودان، وعلى رأسها الدينية، خلال محادثات بشأن تخفيف العقوبات عن السودان.
وأجرى المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان "مارك جرين"، مؤخرًا، محادثات مع كبار المسؤولين السودانيين في وقت تدرس فيه الحكومة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة منذ 20 عامًا، وهو قرار ينبغي اتخاذه بحلول 12 من أكتوبر المقبل.
وحسب فرانس برس، اعتقل مضوي إبراهيم آدم -وهو أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم- في ديسمبر الماضي، على هامش حملة واسعة ضد قيادات المعارضة وناشطين لقطع الطريق على تظاهرات اندلعت عقب رفع الحكومة أسعار المشتقات البترولية.
وأحالت النيابة العامة آدم والنشطاء الخمسة إلى المحاكمة بتهم إدارة منظمة إجرامية والتجسس لصالح سفارات أجنبية بمقابل، ونشر أكاذيب عن استخدام القوات الحكومية أسلحة كيميائية في قتالها مع المتمردين في مناطق نزاع بأنحاء البلاد، وعلى رأسها دارفور، قبل أن يصدر البشير عفوًا عنهم جميعًا الثلاثاء (29 أغسطس 2017).
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن البشير وقع "قرارًا جمهوريًّا بالعفو العام عن مضوي إبراهيم آدم وخمسة ناشطين آخرين".
وكان إبراهيم يواجه تهمًا قد تصل عقوباتها إلى الإعدام حسب القانون الجنائي السوداني.
واعتُقل إبراهيم مرارًا لانخراطه المكثف في مجال حقوق الإنسان في السودان، وأغلقت السلطات عام 2009 المنظمة المتخصصة بالعمل التنموي التي يديرها، وفق فرانس برس.
ويرجح مراقبون، وفق شبكة سكاي نيوز عربية، أن الإفراج جاء كمغازلة من الخرطوم للولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت مسألة الحريات في السودان، وعلى رأسها الدينية، خلال محادثات بشأن تخفيف العقوبات عن السودان.
وأجرى المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان "مارك جرين"، مؤخرًا، محادثات مع كبار المسؤولين السودانيين في وقت تدرس فيه الحكومة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة منذ 20 عامًا، وهو قرار ينبغي اتخاذه بحلول 12 من أكتوبر المقبل.
وحسب فرانس برس، اعتقل مضوي إبراهيم آدم -وهو أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم- في ديسمبر الماضي، على هامش حملة واسعة ضد قيادات المعارضة وناشطين لقطع الطريق على تظاهرات اندلعت عقب رفع الحكومة أسعار المشتقات البترولية.
وأحالت النيابة العامة آدم والنشطاء الخمسة إلى المحاكمة بتهم إدارة منظمة إجرامية والتجسس لصالح سفارات أجنبية بمقابل، ونشر أكاذيب عن استخدام القوات الحكومية أسلحة كيميائية في قتالها مع المتمردين في مناطق نزاع بأنحاء البلاد، وعلى رأسها دارفور، قبل أن يصدر البشير عفوًا عنهم جميعًا الثلاثاء (29 أغسطس 2017).
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن البشير وقع "قرارًا جمهوريًّا بالعفو العام عن مضوي إبراهيم آدم وخمسة ناشطين آخرين".
وكان إبراهيم يواجه تهمًا قد تصل عقوباتها إلى الإعدام حسب القانون الجنائي السوداني.
واعتُقل إبراهيم مرارًا لانخراطه المكثف في مجال حقوق الإنسان في السودان، وأغلقت السلطات عام 2009 المنظمة المتخصصة بالعمل التنموي التي يديرها، وفق فرانس برس.