وأكد وزير العدل، أن الموافقة الكريمة تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المحتاجين، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الاستقرار الأُسري، ويعزز من الآليات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسرة.
وأوضح أن توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على ضرورة حماية هذه الفئات في الأوقات التي لاتزال تنظر فيها مطالباتهم أمام المحاكم، أو الأوقات التي تعذر فيها تنفيذ الأحكام الصادرة لهم باستحقاقها.
ولفت وزير العدل إلى أنه من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات التالية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
وأوضح وزير العدل، أن صندوق النفقة سيكون له موارد مالية رئيسة منها الأموال التي تُسهم بها الدولة كإعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ولفت "الصمعاني" إلى أن ذلك التنوع من شأنه ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وعدم الاعتماد فقط في ذلك الصدد على الدعم الحكومي.
وشدد الدكتور الصمعاني على أن الصندوق يهدف إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يُسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، خصوصًا أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.