أوضح خبراء وأكاديميون مصريون، أن قرار المملكة بالاتجاه إلى المنظمات الدولية لضمان حقوقها الدبلوماسية، في حادثة الاعتداء على سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد، هو رسالة مهمة للخارج، بأن المشكلة مع طهران لا تقتصر على البرنامج النووي فقط، بل على تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب.
وقال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد عباس ناجي، إن المحاكمات التي تمت للمتهمين بالتعدي على السفارة السعودية في إيران وقنصليتها في مشهد، قد تكون مجرد محاكمات صورية وليست حقيقية، ولا تعبر عن السياسة الإيرانية سواء تجاه المملكة أو غيرها.
وأوضح ناجي، أن المماطلة الإيرانية في رفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في هذا الحادث "متعمدة"، وأن فتح تحقيق مستقلّ أو إشراك المملكة في التحقيق سيكشف تورط إيران في الحادث.
من جانبه، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور محمد السعيد إدريس، إن المماطلات الايرانية هي محاولة لعدم كشف حدود التورط الرسمي لاقتحام سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية.
وأضاف: طهران حاولت إلصاق التهمة بمتظاهرين متطرفين، دون السماح للرياض بالتدخل في الأمر. مشيرًا إلى أن تصعيد المملكة حول الاعتداء على سفارتها وقنصليتها إلى المنظمات الدولية "حق سيادي لا ينازعها فيه أحد".
وأوضح أستاذ القانون الدولي، مندوب مصر سابقًا في اليونسكو الدكتور أحمد رفعت، أن تخاذل الدول المضيفة للسفارات عن القيام بدورها في تأمينها، يحملها المسؤولية الدولية. مضيفًا أن إيران ماطلت بشكل متعمد في ما يتعلق بإخطار المملكة بالتحقيقات الخاصة بهذا الحادث.
وأكّد أن اتجاه المملكة لتصعيد الأمر إلى المنظمات الدولية يعد تصرفًا حكيمًا، لكي تتحمل إيران مسؤوليتها الدولية، إضافة إلى إمكانية حصول المملكة على تعويض عن كل ما حدث لسفارتها وقنصليتها.
بدوره، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل بالقاهرة الدكتور عبدالمنعم المشاط، أنه من حق الدولة التي تم الاعتداء على سفارتها أن ترسل فريقًا للتحقيق في الحادث. مؤكدًا أن إيران تتبع سياسات استفزازية إزاء الدول العربية، وأنه من حق المملكة اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إيران.
وقال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد عباس ناجي، إن المحاكمات التي تمت للمتهمين بالتعدي على السفارة السعودية في إيران وقنصليتها في مشهد، قد تكون مجرد محاكمات صورية وليست حقيقية، ولا تعبر عن السياسة الإيرانية سواء تجاه المملكة أو غيرها.
وأوضح ناجي، أن المماطلة الإيرانية في رفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في هذا الحادث "متعمدة"، وأن فتح تحقيق مستقلّ أو إشراك المملكة في التحقيق سيكشف تورط إيران في الحادث.
من جانبه، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور محمد السعيد إدريس، إن المماطلات الايرانية هي محاولة لعدم كشف حدود التورط الرسمي لاقتحام سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية.
وأضاف: طهران حاولت إلصاق التهمة بمتظاهرين متطرفين، دون السماح للرياض بالتدخل في الأمر. مشيرًا إلى أن تصعيد المملكة حول الاعتداء على سفارتها وقنصليتها إلى المنظمات الدولية "حق سيادي لا ينازعها فيه أحد".
وأوضح أستاذ القانون الدولي، مندوب مصر سابقًا في اليونسكو الدكتور أحمد رفعت، أن تخاذل الدول المضيفة للسفارات عن القيام بدورها في تأمينها، يحملها المسؤولية الدولية. مضيفًا أن إيران ماطلت بشكل متعمد في ما يتعلق بإخطار المملكة بالتحقيقات الخاصة بهذا الحادث.
وأكّد أن اتجاه المملكة لتصعيد الأمر إلى المنظمات الدولية يعد تصرفًا حكيمًا، لكي تتحمل إيران مسؤوليتها الدولية، إضافة إلى إمكانية حصول المملكة على تعويض عن كل ما حدث لسفارتها وقنصليتها.
بدوره، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل بالقاهرة الدكتور عبدالمنعم المشاط، أنه من حق الدولة التي تم الاعتداء على سفارتها أن ترسل فريقًا للتحقيق في الحادث. مؤكدًا أن إيران تتبع سياسات استفزازية إزاء الدول العربية، وأنه من حق المملكة اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إيران.