اعتمد وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان؛ الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي شمل إنشاء المجلس التنسيقي لمنظومة النقل، إضافة إلى استحداث وكالات وإدارات جديدة تتلاءم مع الرؤية الجديدة لمهام الوزارة لتتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وليتناسب مع احتياجات العمل والدور التشريعي والتنظيمي المنوط بالوزارة للإشراف على منظومة وقطاع النقل بالمملكة.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأنّ التغيير الجديد شمل تعديلات ومنح صلاحيات لمديري عموم فروع وزارة النقل بمناطق المملكة تسهيلاً لقيامهم بمهامهم الإشرافية على مشاريع الطرق في المناطق وربطهم مباشرة بوكيل الوزارة للطرق، إضافة إلى استحداث إدارة للخدمات المشتركة في الفروع تقوم بالدور التنسيقي المتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة والمرتبطة مع بعضها بمهام مشتركة، وذلك لمنح المناطق صلاحيات أكبر لإنجاز العمل بشكل مباشر والتخلص من المركزية في العمل.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ استحداث وكالة دعم التنفيذ لمنظومة النقل، والتي بدورها ستدعم التنسيق التكاملي المشترك ما بين جهات منظومة النقل المتمثلة في هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني، على أن تكون مرتبطة بمعالي نائب الوزير ويكمن دورها الرئيس في الإشراف والمتابعة لتنفيذ مبادرات وبرامج منظومة النقل.
وأضافت الوزارة في بيانها أنّه تناغماً مع رؤية المملكة 2030 والتوجّه لبناء شراكة حقيقة مع القطاع الخاص تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تخصيص بعض الجهات الحكومية لبعض خدماتها، فقد تمّ إنشاء وكالة الخصخصة ودعم الاستثمار في منظومة النقل، والتي بدورها ستشرف بشكل عام على ملف تخصيص قطاع النقل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
وأفاد البيان أيضاً، بأنّه سعيا لدعم الابتكار وضمان الاستدامة في العملية التطويرية لمنظومة النقل، فقد تمّ استحداث وكالة دعم الابتكار والمبادرات للنقل، كما تمّ تعزيز الجانب الإستراتيجي في الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال وكالة التخطيط الإستراتيجي للنقل.
وشمل بيان الوزارة حول هيكلها التنظيمي الجديد قراراً يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين أقطاب منظومة النقل، وهو إنشاء مجلس تنسيقي لمنظومة النقل يرأسه وزير النقل، ويضم المجلس في عضويته كلاّ من: معالي نائب الوزير، ومعالي رئيس هيئة النقل العام، ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اضافة الى وكيل الخصخصة ودعم الاستثمار لمنظومة النقل، ووكيل التخطيط الإستراتيجي للنقل، ووكيل الخدمات المشتركة، ووكيل الطرق، إضافة إلى وكيل دعم التنفيذ لمنظومة النقل كأمين سر للمجلس.
واختتم بيان الوزارة بالتأكيد على أن الهيكل التنظيمي الجديد يهدف إلى إيجاد منظومة نقل متكاملة، تتسم بالمرونة وتعمل في مسار واحد لتطوير وتعزيز قطاع النقل في المملكة، بما ينعكس على الخدمات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة وقطاعاتها كافة.
