رفض الرئيس الإسرائيلي راؤوبين ريفلين الطلب الذي قدمه سلفه الأسبق موشيه كاتساف لإطلاق سراحه وإعفائه من شروط الإفراج عنه من السجن.
وكان كاتساف ذو الأصول الإيرانية تم إخراجه بعفو صحي بنهاية عام 2016 بعد أن قضى 5 من 7 سنوات سجنًا صدرت ضده بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية تشمل الاغتصاب والتحرش.
وذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي أن محامي الرئيس الإسرائيلي الأسبق، ويدعى تسيون أمير، قدم طلبا منذ شهرين ونصف الشهر طلب فيه إلغاء القيود المفروضة على الإفراج عن كاتساف الذي أدين بالاغتصاب.
وأوضح الرئيس الإسرائيلي الحالي ريفلين في بيان الأحد (13 أغسطس 2017)، رفضه لطلب كاتساف، وتابع بأن "لجنة الإفراج وافقت على إخراج كاتساف من السجن وفق شروط تقييدية وبرنامج تأهيل وإصلاح، ولذلك لا يمكن إلغاء هذه الشروط الحاسمة".
وقال إن لجنة الإفراجات نفسها رفضت طلب كاتساف لإلغاء جزء من هذه القيود؛ حيث طلب كاتساف إلغاء فرض الإقامة الجبرية في منزله، والذي يلزمه بالبقاء في منزله من الساعة 10 مساء وحتى السادسة صباحا، رغم أن ذلك كان من الشروط الأساسية لإخراجه من السجن، لا سيما أن الشرطة اعترضت على طلب الإلغاء.
وكانت النيابة تعارض الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق (71 عاما)؛ لأنه لم يعرب عن ندمه على جرائمه الجنسية. وأكدت هيئة تأديب وتأهيل السجناء أن كاتساف ملتزم بشروط الإقامة الجبرية والإفراج المشروط حتى الآن، ويحضر جلسات العلاج والتأهيل الفردية والجماعية ويبدي تعاونا مع معالجيه.
وعقب إخراجه من السجن فرضت عدة قيود على كاتساف، يتوجب عليه الالتزام بها حتى اكتمال عقوبته البالغة 7 سنوات، أي طوال سنتين منذ مغادرته السجن، ما يعني حتى نهاية 2018. ويتوجب عليه البقاء في منزله منذ الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وعليه أن يوقع في أقرب قسم شرطة منه مرة واحدة على الأقل كل شهر. ويحظر عليه مغادرة إسرائيل دون موافقة لجنة الإفراج المشورط، ومن المحظور عليه أيضا الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو إجراء أي مقابلات بمختلف وسائل الإعلام، أو حتى العمل بأي وظيفة يمكن أن يحتك فيها أو يتعامل خلالها مع النساء. كما تتضمن إجراءات إعادة تأهيله الخضوع لجلسة وعظ وبرنامج دراسات دينية في معهد ديني، وكذلك المداومة على حضور دروس في التوراة مرة واحدة كل أسبوع.
وكان كاتساف ذو الأصول الإيرانية تم إخراجه بعفو صحي بنهاية عام 2016 بعد أن قضى 5 من 7 سنوات سجنًا صدرت ضده بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية تشمل الاغتصاب والتحرش.
وذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي أن محامي الرئيس الإسرائيلي الأسبق، ويدعى تسيون أمير، قدم طلبا منذ شهرين ونصف الشهر طلب فيه إلغاء القيود المفروضة على الإفراج عن كاتساف الذي أدين بالاغتصاب.
وأوضح الرئيس الإسرائيلي الحالي ريفلين في بيان الأحد (13 أغسطس 2017)، رفضه لطلب كاتساف، وتابع بأن "لجنة الإفراج وافقت على إخراج كاتساف من السجن وفق شروط تقييدية وبرنامج تأهيل وإصلاح، ولذلك لا يمكن إلغاء هذه الشروط الحاسمة".
وقال إن لجنة الإفراجات نفسها رفضت طلب كاتساف لإلغاء جزء من هذه القيود؛ حيث طلب كاتساف إلغاء فرض الإقامة الجبرية في منزله، والذي يلزمه بالبقاء في منزله من الساعة 10 مساء وحتى السادسة صباحا، رغم أن ذلك كان من الشروط الأساسية لإخراجه من السجن، لا سيما أن الشرطة اعترضت على طلب الإلغاء.
وكانت النيابة تعارض الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق (71 عاما)؛ لأنه لم يعرب عن ندمه على جرائمه الجنسية. وأكدت هيئة تأديب وتأهيل السجناء أن كاتساف ملتزم بشروط الإقامة الجبرية والإفراج المشروط حتى الآن، ويحضر جلسات العلاج والتأهيل الفردية والجماعية ويبدي تعاونا مع معالجيه.
وعقب إخراجه من السجن فرضت عدة قيود على كاتساف، يتوجب عليه الالتزام بها حتى اكتمال عقوبته البالغة 7 سنوات، أي طوال سنتين منذ مغادرته السجن، ما يعني حتى نهاية 2018. ويتوجب عليه البقاء في منزله منذ الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وعليه أن يوقع في أقرب قسم شرطة منه مرة واحدة على الأقل كل شهر. ويحظر عليه مغادرة إسرائيل دون موافقة لجنة الإفراج المشورط، ومن المحظور عليه أيضا الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو إجراء أي مقابلات بمختلف وسائل الإعلام، أو حتى العمل بأي وظيفة يمكن أن يحتك فيها أو يتعامل خلالها مع النساء. كما تتضمن إجراءات إعادة تأهيله الخضوع لجلسة وعظ وبرنامج دراسات دينية في معهد ديني، وكذلك المداومة على حضور دروس في التوراة مرة واحدة كل أسبوع.