وأوضحت "الزكاة والدخل"، أن اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، تهدف إلى تنظيم كل تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، بينما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
وتضمّ اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصل، توضّح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى عديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
وذكر محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: "لدى المنشآت بمختلف أحجامها عديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تامّ لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعدّ بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل"، داعيًا -في الوقت ذاته- جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.
يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكن الحصول على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر الرابط التالي:
