تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة، الثلاثاء (26 سبتمبر 2017)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ، حيث نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
من جانبه، ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن عام 2016م شهد العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في عام 2015م إلى حوالي 3.1% في عام 2016م.
وأضاف أن عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية أدت إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ حوالي 41 دولارًا للبرميل في عام 2016م، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته 1.7%، بفضل حرص القيادة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وتابع بقوله: "شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا سالبًا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة (0.5%) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموًّا إيجابيًّا بلغ حوالي 1%، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعًا بلغ نحو 3.5% مقارنة بنحو 2.2% في عام 2015.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة، ومنها: ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8% ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي.
وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلًا بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلًا بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالي 10.1 مليارات ريال.
للاطلاع على التقرير السنوي لمؤسسة النقد اضغط هــنــا
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة، الثلاثاء (26 سبتمبر 2017)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ، حيث نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
من جانبه، ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن عام 2016م شهد العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في عام 2015م إلى حوالي 3.1% في عام 2016م.
وأضاف أن عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية أدت إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ حوالي 41 دولارًا للبرميل في عام 2016م، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته 1.7%، بفضل حرص القيادة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وتابع بقوله: "شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا سالبًا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة (0.5%) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموًّا إيجابيًّا بلغ حوالي 1%، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعًا بلغ نحو 3.5% مقارنة بنحو 2.2% في عام 2015.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة، ومنها: ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8% ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي.
وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلًا بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلًا بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالي 10.1 مليارات ريال.
للاطلاع على التقرير السنوي لمؤسسة النقد اضغط هــنــا