أرجع استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية والمهتم بالشأن الصحي،عوض العمري، تنامي ظاهرة الاعتداء على الممارسين الصحيين؛ للحملات المتكررة ضد النظام الصحي السعودي من بعض الكتاب، ونتيجة عقود من الشحن الممنهج الذي أفرز اعتقاداً داخلياً لدى أغلب المراجعين أن كل مضاعفة هي خطأ طبي، وشتان ما بين الاثنين، حتى دفع الممارس الصحي ثمن الأخطاء الإدارية المتراكمة من سنوات.
وقال "العمري" لـ"سبق": "رغم المكانة العلمية والاجتماعية التي يحظى بها الممارس الصحي (طبيب- ممرض- صيدلي- أخصائي - فني) بالغرب فلا تزال ظاهرة الاعتداء على الممارسين الصحيين موجودة هناك؛ حيث أشارت إحدى الدراسات المنشورة بعام ٢٠١٢ من الباحث، ستيفان ووك، إلى تعرض ما يقارب من ٢٠-٤٠ ٪ من الأطباء في مرحلة التدريب للحصول على الزمالة إلى اعتداءات متكررة لفظية وجسدية وقد تمتد للتحرش الجنسي".
وأوضح: "نتيجة لذلك يوجد قوانين صارمة بالغرب لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الممارسين الصحيين، وقد تصل العقوبات في أستراليا مثلاً إلى ١٤ عاماً سجناً، وتبدأ العقوبات في الهند من ٣ سنوات وغرامة تقدر بـ ٥٠ ألف روبية، وتختلف العقوبات بالدول الأخرى حسب نوعية الاعتداء والجرم.
وبين: "وفي المملكة العربية السعودية تنامت ظاهرت الاعتداء على الممارسين الصحيين بشكل كبير نتاج الحملات المتكررة ضد النظام الصحي السعودي من بعض الكتاب ونتيجة عقود من الشحن الممنهج الذي أفرز اعتقاداً داخلياً لدى أغلب المراجعين أن كل مضاعفة هي خطأ طبي وشتان ما بين الاثنين".
وأضاف: "يدفع الممارس الصحي ثمن الأخطاء الإدارية المتراكمة من سنوات من ازدحام الطوارئ وصعوبة الحصول على أسرة ويفسر أي تدهور في حالة المريض حتى لو بلغ 100 عام بأنه خطأ طبي وإهمال صحي، وأثبتت العديد من الدراسات الجانب والمضاعفات النفسية السيئة التي تتراكم على الممارس الصحي بعد الاعتداء، ومنها ميله إلى توفير تدخلات علاجية أقل أولوية خوفاً من تعريض المريض لمضاعفات قد تؤدي به إلى مشاحنات في غنى عنها، وهذا ما يسمى بـ(Defensive medicine)".
واختتم: "وهذه تعني حين يصبح هاجس الطبيب حماية نفسه قانونياً بدلاً من علاج مريضه، وعلى وزارة الصحة السعودية القيام بالدور الأكبر لحماية الممارس الصحي وسن قوانين صارمة والتأكد من تطبيقها؛ حيث إن تحويل المريض للنيابة العامة ليس بكافٍ؛ بل يجب أن تعلن أخبار العقوبات والتشهير كما تقوم وزارة التجارة والصناعة لكي نصل إلى ثقافة أن الاعتداء على الممارس الصحي خط أحمر، وأن الممرضة التي تركت أطفالها وأتت للاهتمام بعائلاتنا هي خط لا يمكن تجاوزه وعماد للمجتمع لا يمكن كسرها".