أعلنت حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية التي أنشأتها لإدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مسؤول في حركة حماس، الثلاثاء (12 سبتمبر 2017): إن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر حاليًّا، أبلغ المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على طرح تقدمت به القاهرة بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الأزمات الداخلية الفلسطينية، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت حركة حماس شكلت في مارس الماضي "لجنة إدارية" خاصة لشؤون قطاع غزة من 7 أعضاء، وعلى الإثر، اتخذت السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو الماضي أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمّنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في القطاع.
في السياق نفسه، أعلنت حركة حماس في بيان، أن "رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى مساء أمس الاثنين مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورًا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه".
ودعا البيان إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.
ويُعاني قطاع غزة، وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من أزمات إنسانية واقتصادية دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من أنه سيصبح مكانًا غير صالح للعيش خلال 3 سنوات.
وسيطرت حماس على القطاع في 2007 وتولت إدارته بنفسها، وفي حين يخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم منذ عقد، شددت السلطة الفلسطينية الضغوط على حماس باتخاذ جملة من الإجراءات المالية.
وقال مسؤول في حركة حماس، الثلاثاء (12 سبتمبر 2017): إن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر حاليًّا، أبلغ المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على طرح تقدمت به القاهرة بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الأزمات الداخلية الفلسطينية، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت حركة حماس شكلت في مارس الماضي "لجنة إدارية" خاصة لشؤون قطاع غزة من 7 أعضاء، وعلى الإثر، اتخذت السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو الماضي أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمّنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في القطاع.
في السياق نفسه، أعلنت حركة حماس في بيان، أن "رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى مساء أمس الاثنين مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورًا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه".
ودعا البيان إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.
ويُعاني قطاع غزة، وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من أزمات إنسانية واقتصادية دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من أنه سيصبح مكانًا غير صالح للعيش خلال 3 سنوات.
وسيطرت حماس على القطاع في 2007 وتولت إدارته بنفسها، وفي حين يخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم منذ عقد، شددت السلطة الفلسطينية الضغوط على حماس باتخاذ جملة من الإجراءات المالية.
