في تطور
مفاجئ لقضية المتضررين من قرار صندوق التنمية العقاري، حكمت المحكمة
الإدارية بمنطقة الباحة لصالح (60) مواطناً بعد قيامهم بدعوى ضد فرع صندوق
التنمية العقارية بالمنطقة، وذلك بعد مطالبتهم بصرف القرض من رأسمال
الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفته الصريحة بـ"حسب دعواهم" لقرار
مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وقال أحد المتضررين، حامد الغامدي، حضرنا صباح يوم الثلاثاء الماضي للمحكمة الإداريه، ونحن في حالة من التوتر، نظير إدعاءات الصندوق العقاري المتكرره بأن المحكمة الإدارية بالباحة تحكم لصالحه، ولكنه وبفضل من الله، صدر الحكم لصالحنا وإلزمت المحكمة الصندوق العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء (82) ومعاملتنا أسوةً بمن سبقونا بدفع قرض (500) الف من رأسمال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني.
وفي سياق متصل قال الأستاذ احمد القحطاني، المتحدث الرسمي بإسم المتضررين، بأن المحكمة الإدارية بالباحة حكمت لصالح المتضررين، وان ادعاءات الصندوق العقاري لا صحة لها.
وذكر ان الحكم واضح ولا يمكن لمحكمة الباحة ان تخالف باقي المحاكم في جميع مناطق المملكة، مضيفاً بأنه صدرت أحكام لصالح المتضررين في (15) محكمة إدارية ومن غير المعقول ان تخالف محكمة الباحة تلك الأحكام، إذ أن قضائنا ينطلق من فقه واحد دون إختلاف.
وناشد القحطاني صندوق التنمية العقاري بسرعة تنفيذ هذه الاحكام دون تأخير.
وبهذا الحكم تلحق المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة باقي المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة التي أصدرت احكاماً ضد الصندوق العقاري.
وقال أحد المتضررين، حامد الغامدي، حضرنا صباح يوم الثلاثاء الماضي للمحكمة الإداريه، ونحن في حالة من التوتر، نظير إدعاءات الصندوق العقاري المتكرره بأن المحكمة الإدارية بالباحة تحكم لصالحه، ولكنه وبفضل من الله، صدر الحكم لصالحنا وإلزمت المحكمة الصندوق العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء (82) ومعاملتنا أسوةً بمن سبقونا بدفع قرض (500) الف من رأسمال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني.
وفي سياق متصل قال الأستاذ احمد القحطاني، المتحدث الرسمي بإسم المتضررين، بأن المحكمة الإدارية بالباحة حكمت لصالح المتضررين، وان ادعاءات الصندوق العقاري لا صحة لها.
وذكر ان الحكم واضح ولا يمكن لمحكمة الباحة ان تخالف باقي المحاكم في جميع مناطق المملكة، مضيفاً بأنه صدرت أحكام لصالح المتضررين في (15) محكمة إدارية ومن غير المعقول ان تخالف محكمة الباحة تلك الأحكام، إذ أن قضائنا ينطلق من فقه واحد دون إختلاف.
وناشد القحطاني صندوق التنمية العقاري بسرعة تنفيذ هذه الاحكام دون تأخير.
وبهذا الحكم تلحق المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة باقي المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة التي أصدرت احكاماً ضد الصندوق العقاري.
