قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.
وأكدت
أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات
غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.
