أكدت إدارة تعليم الباحة، نظامية ترشيح أحد
المعلمين للقيادة المدرسية بعد إلغاء العقوبة الصادرة بحقه منذ 5 سنوات،
وحصوله على حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء العقوبة.
جاء
ذلك بعد ترشيح أحد المعلمين والذي صدرت بحقه عقوبة تم على ضوئها إعفاؤه من
القيادة المدرسية قبل قرابة 5 سنوات، ومع الترشيح الحالي أُتهم تعليم
الباحة بعدم التقيد بضوابط شاغلي الوظائف التعليمية، والتي ورد فيها (ألا
يكون طرفاً في قضية قائمة أو ثبت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة
التربوية والتعليمية).
ورفع 5 من مشرفي
القيادة المدرسية على ضوء القضية، خطاباً موقعاً لمدير عام تعليم الباحة
حول ترشيح المعلم، لوجود تعارض في تطبيق ضوابط الترشيح، فيما يخص الفقرة
المذكورة بين خطاب مدير مكتب التعليم الذي يتبع له المرشح، ورأي مدير إدارة
قضايا المعلمين حول وجود قضية قائمة على المعلم المذكور من عدمها -حصلت
"سبق" على نسخة منه -.
وقال المتحدث
باسم تعليم الباحة محمد سعيد هضبان لـ"سبق": إن "التعامل مع الممارسات
التعليمية في حال وجود قصور في مستوى أداء الرسالة السامية ينطلق من هدف
تحسين الأداء، وتعديل السلوك للارتقاء بالعمل داخل الميدان التربوي، وما
حدث في حالة الزميل هو إلغاء العقوبة الصادرة بحقة من قبل الإدارة العامة
للتعليم في عام 1435هـ، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية
القاضي بإلغاء العقوبة".
وأضاف: "وفيما
يتعلق بترشح الزميل للدخول ضمن المتقدمين للعمل في مجال القيادة المدرسية،
فهذا تم وفق شروط وضوابط تنطبق على المرشح، من ضمنها ألا يكون طرفاً في
قضية قائمة لدى التعليم، والتقارير الفنية المعتمدة من الهيئة الإشرافية
بمكتب التعليم تفيد بتميز أداء المعلم".
وتابع:
"عليه وبناءً على طلبه واستيفاء جميع مسوغات الترشح للقيادة المدرسية، منح
الفرصة أسوة بزملائه المتقدمين، وفي حال اجتيازه لإجراءات الترشيح من
اختبارات ومقابلة، فللجنة القيادة المدرسية النظر في تمكينه من العمل في
مجال القيادة المدرسية من عدمه، وفق ما تراه حسب المعطيات المتوفرة، وحسب
الضوابط الخاصة المعتمدة لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية".
وكانت
"سبق" قد تابعت القضية منذ ما يزيد عن 5 سنوات تحت عنوان (التحقيق في
تلاعب بتصحيح الاختبارات داخل مدرسة بالباحة)، وعنوان (قضية تربوية تطيح
بمدير ووكيل مدرسة ومعلم ومحضر مختبر).
