طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة دولتى قطر وفرنسا، المسؤولتين عن مقتل القذافي ونجله المعتصم، في جريمة ترقى لجرائم الحرب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" الخميس (17 أغسطس 2017)، نقلا عن بيان للجنة الوطنية، أن مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، بعد أسرهما أحياء في 20 أكتوبر 2011 والتنكيل بجثتيهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا للقانون الدولي ومعاهدات جنيف لأسري الحروب والنزاعات المسلحة.
وعبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء غضّ الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيال جريمة قتل القذافي ونجله، مطالبة من الجنائية الدولية بتحمّل المسؤولية القانونية الدولية، وبفتح تحقيق شامل في مقتل القذافي، باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف وملاحقة القذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله، وفي مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا.
كما طالبت اللجنة من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي، خاصة بعد ظهور معلومات وتقارير مؤكدة حول تورط قطر وفرنسا في مقتله، حتى لا يعترف خلال محاكمته بأسرار تتعلق بقضايا دولية.
وأضافت اللجنة، أن هناك معلومات تشير إلى تورط قطر، من خلال الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني في مقتل القذافي، حيث أمر -وبشكل شخصي- قائد قواته الخاصة، بالإجهاز علي القذافي، لحيازته معلومات خطيرة عن دور حكام قطر التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة، في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضي بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.ش
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" الخميس (17 أغسطس 2017)، نقلا عن بيان للجنة الوطنية، أن مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، بعد أسرهما أحياء في 20 أكتوبر 2011 والتنكيل بجثتيهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا للقانون الدولي ومعاهدات جنيف لأسري الحروب والنزاعات المسلحة.
وعبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء غضّ الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيال جريمة قتل القذافي ونجله، مطالبة من الجنائية الدولية بتحمّل المسؤولية القانونية الدولية، وبفتح تحقيق شامل في مقتل القذافي، باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف وملاحقة القذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله، وفي مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا.
كما طالبت اللجنة من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي، خاصة بعد ظهور معلومات وتقارير مؤكدة حول تورط قطر وفرنسا في مقتله، حتى لا يعترف خلال محاكمته بأسرار تتعلق بقضايا دولية.
وأضافت اللجنة، أن هناك معلومات تشير إلى تورط قطر، من خلال الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني في مقتل القذافي، حيث أمر -وبشكل شخصي- قائد قواته الخاصة، بالإجهاز علي القذافي، لحيازته معلومات خطيرة عن دور حكام قطر التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة، في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضي بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.ش