أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الإثنين، النسخة الخاصة به من مشروع قانون سياسة الدفاع، بقيمة 700 مليار دولار، ليدعم بذلك رغبة الرئيس دونالد ترامب في وجود جيش أكبر وأقوى لكنه يمهد الساحة لجدال حول مستويات الإنفاق الحكومي أواخر هذا العام.
وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتًا مقابل ثمانية على قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2018، الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال، وفقًا لـ "رويترز".
وحسب رويترز، تم إقرار 8,5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأمريكي، أي أكثر بـ 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، وتعد الزيادة أكثر بـ 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات أبرامز، كما يزيد رواتب العسكريين 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني، حسب ما أوردت "سكاي نيوز عربية".
وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارئ ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
وأقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.
وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتًا مقابل ثمانية على قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2018، الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال، وفقًا لـ "رويترز".
وحسب رويترز، تم إقرار 8,5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأمريكي، أي أكثر بـ 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، وتعد الزيادة أكثر بـ 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات أبرامز، كما يزيد رواتب العسكريين 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني، حسب ما أوردت "سكاي نيوز عربية".
وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارئ ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
وأقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.